شروط الاستخدام
آخر تحديث: 27 أكتوبر 2026
باستخدامك محامي جو فإنك توافق على هذه الشروط.
الخدمة
منصة إلكترونية لتنظيم قضايا مكاتب المحاماة وجلساتها ومستنداتها، مع بوابة يطّلع فيها الموكّل على ما يختار مكتبه مشاركته.
لا نقدّم خدمات قانونية ولا استشارات قانونية، ولا تنشأ علاقة موكّل بمحامٍ بيننا وبين أي مستخدم.
ولا تُغني المنصة عن المتابعة المهنية للمحامي ولا تحلّ محلّ أنظمته في ضبط المواعيد. فما تعرضه من جلسات ومواعيد هو انعكاس لما أدخله المكتب بنفسه. ويبقى المكتب وحده مسؤولاً عن متابعة مواعيد جلساته ومدد الطعن وأي مهلة إجرائية.
من يمكنه الاشتراك
المحامون المزاولون المسجّلون لدى نقابة المحامين النظاميين الأردنيين. ويجري التحقق من الاسم ورقم العضوية قبل التفعيل، ويجوز أن يجري التحقق من التسجيل بمطابقته مع سجلات النقابة.
الحساب
المكتب مسؤول عن حسابات مستخدميه وموكّليه وعن كل نشاط يجري عبرها. ويُمنع مشاركة بيانات الدخول، وعلى المكتب إبلاغنا فوراً بأي استخدام غير مصرّح به.
يجري التحقق من هوية المحامي عند الدخول عبر رقم هاتفه المحمول، وقد يُشترط أن يطابق الرقمَ المقيّد في سجله لدى النقابة؛ ويكون ذلك برمز لمرة واحدة قد يُرسَل إليه برسالة نصية قصيرة (SMS)، أو بكلمة المرور.
والمحامي مسؤول عن جهازه وعن رقم هاتفه المحمول المستخدم في الدخول. ويبقى الجهاز الذي سُجّل الدخول منه متصلاً بالحساب مدةً أقصاها (90) يوماً.
الاشتراك والدفع
الأسعار المعلنة على الموقع بالدينار الأردني وشاملة ضريبة المبيعات، وجميع المزايا متاحة في كل الباقات. وتبدأ الخدمة بتجربة مجانية مدتها (30) يوماً دون بيانات دفع.
الدفع عبر CliQ أو حوالة بنكية، مع فاتورة ضريبية نظامية. والرسوم المدفوعة غير مستردة إلا إذا كان التوقف عائداً لسبب من جانبنا. وأي تعديل على الأسعار يكون بإشعار مسبق مدته (60) يوماً، ولا يسري على مدة مدفوعة مسبقاً.
بيانات موكّليك
المكتب هو «المسؤول» عن بيانات موكّليه بمقتضى قانون حماية البيانات الشخصية رقم (24) لسنة 2023، ونحن «المعالج».
ويلتزم المكتب بأن يكون جمعه لبيانات موكّليه قائماً على أساس قانوني سليم، وأن يُعلمهم بأن بياناتهم تُعالَج عبر منصة إلكترونية، وألّا يُدخل بيانات تزيد عن حاجة العمل، وأن يستجيب لطلبات موكّليه المتعلقة بحقوقهم.
ونلتزم نحن بألّا نعالج بيانات الموكّلين إلا بتعليمات المكتب وللغرض المحدد، وفق سياسة الخصوصية.
التوافر والدعم
نبذل جهداً معقولاً لإبقاء الخدمة متاحة، دون التزام بنسبة جاهزية محددة.
الدعم عبر البريد الإلكتروني info@mohamijo.com، من الأحد إلى الخميس، 9:00–17:00، والرد خلال يوم عمل واحد.
دخول الدعم الفني إلى الحساب
يجوز لمشرف المنصة أن يفتح جلسة دعم فني في حساب أحد محامي المكتب، وذلك فقط لمعالجة طلب دعم أو خلل فني. ومدة الجلسة (30) دقيقة كحد أقصى، ويطّلع المشرف خلالها على ما يطّلع عليه ذلك المحامي، ولا تمنحه الجلسة أي صلاحية تزيد على صلاحيات ذلك المحامي.
وتُسجَّل كل جلسة بهوية المشرف الذي فتحها، ووقت بدئها وانتهائها، وسبب فتحها. وتظهر الإجراءات التي تُتخذ أثناء الجلسة في سجل القضية باسم المحامي.
وللمكتب أن يطلب سجل جلسات الدعم الخاصة بحساباته بالكتابة إلى info@mohamijo.com.
الإنهاء
للمكتب أن ينهي اشتراكه في أي وقت، ولنا الإنهاء بإشعار مدته (30) يوماً أو فوراً عند مخالفة جسيمة أو استخدام مخالف للقانون أو لآداب المهنة.
وعند الإنهاء تبقى بيانات المكتب محفوظة (30) يوماً يمكنه خلالها طلب نسخة كاملة منها، ثم تُحذف. ولا نحتجز بيانات أي مكتب لأي سبب، بما في ذلك وجود مستحقات مالية.
وتشمل النسخة جميع بيانات المكتب، بما فيها القضايا والموكّلون والجلسات والمستندات والأتعاب والدفعات.
والبيانات التي يُدخلها المكتب ملك للمكتب، ولا نستخدمها لغير تشغيل الخدمة.
حدود المسؤولية
تُقدَّم الخدمة «كما هي». ولا نتحمّل المسؤولية عن أي نتيجة قانونية أو قضائية تترتب على استخدام المنصة أو عدم توافرها، بما في ذلك فوات المواعيد والمدد الإجرائية.
وفي جميع الأحوال لا تتجاوز مسؤوليتنا الإجمالية قيمة ما سدّده المكتب فعلياً خلال الاثني عشر شهراً السابقة للواقعة. ولا يمسّ ذلك أي مسؤولية لا يجيز القانون الأردني استبعادها.
تعديل الشروط
تسري هذه الشروط من التاريخ المبيَّن في «آخر تحديث» أعلى الصفحة. وقد نُعدّلها بإشعار مسبق مدته (30) يوماً، ونُعلن أي تعديل جوهري للمحامين المسجّلين في المكتب قبل نفاذه.
القانون الواجب التطبيق
تخضع هذه الشروط لقوانين المملكة الأردنية الهاشمية، وتختص محاكم عمّان بالنظر في أي نزاع ينشأ عنها.
للتواصل: info@mohamijo.com
ما الذي تغيّر
- «من يمكنه الاشتراك»: جواز التحقق من التسجيل بمطابقته مع سجلات النقابة.
- «الحساب»: طريقة التحقق من هوية المحامي عند الدخول، ومدة بقاء الجهاز متصلاً بالحساب.
- «دخول الدعم الفني إلى الحساب»: بند جديد.
- «الإنهاء»: النسخة الكاملة من بيانات المكتب وما تشمله.
- «تعديل الشروط»: بند جديد، نُقل إليه حكم الإشعار المسبق بالتعديل من بند «القانون الواجب التطبيق» دون تغيير مدته.
ويسري هذا النص المعدّل اعتباراً من 27 أكتوبر 2026.